من بينهم أمير لواء وعمداء: قيادات عسكرية متقاعدة توجه نداء لقيس سعيد
في رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، توجه عدد من القيادات العسكرية المتقاعدة بنداءً لرئيس الجمهورية، دعوه فيه إلى إلقاء خطاب توجيهي تجْمِيعِي في جلسة عامّة ممتازة لمجلس نوّاب الشعب، يحضرها كلّ أعضاء الحكومة ورؤساء المنظمات الوطنيّة، تليها دعوة كلٍّ من رئيسي مجلس النّواب والحكومة لاجتماع عاجل بقصر الجمهوريّة بقرطاج، يُعْقَد في غضون 48 ساعة من تاريخ الخطاب بمجلس النوّاب، يُخصَّص لِطَيِّ صفحة القطيعة واستعادة الاتّصالات الطبيعيّة بين الرئاسات الثلاث وتدارس رهانات المرحلة ومتطلّباتها، على أن يتمّ التوصّل في ذات الاجتماع إلى حلّ يُمَكِّن الوزراء الحائزين على ثقة مجلس النوّاب، باستثناء الذين تعلّقت أو تتعلّق بهم قضايا فساد جارية، من أداء اليمين أمام سيادتكم في غضون 3 أيّام من تاريخ الاجتماع، حتّى تستكمل الحكومة تركيبتها الطبيعيّة.
كما دعا الممضون على البيان رئيس الجمهورية إلى دعوة مجلس الأمن القومي للاجتماع بحضور رؤساء كلّ من البرلمان والحكومة والمنظمات الوطنيّة، في جلسة تُخَصَّصُ للتّشاور حول تراتيب إطلاق حوارٍ، حول أهمّ أولويّات البلاد لإنقاذها من الوباء والانهيار الاقتصادي.
وفي ما يلي النص الكامل للرسالة والموقعون عليها:
'' نداء إلى،
سيادة رئيس الجمهوريّة
بعد تحيّة التقدير والاحترام اللائقة بمقامكم السّامي، ونظرا للمخاطر الجسيمة التي تهدّد البلاد وشعبها ومن باب الإحساس بالمسؤوليّة، يشرّف الممضيين أسفله التوجّه لسيادتكم بالنداء التالي:
السيد رئيس الجمهوريّة، إنّ اللحظة على غاية من الخطورة وعلينا جميعا أن نكون في مستوى تحدّيات المرحلة التي تتطلّب مجابهتها وحدة الصفّ وتظافر جهود كلّ التونسيين مهما كانت مواقعهم، صُلْب مختلف مؤسّسات الدّولة أو خارجها ومهما اختلفت توجّهاتهم، فالوضع لا يحتمل تشتيت الجهود والموارد التي أضحت شَحِيحة أكثر من أيّ وقت مضى.
في البداية لا بدّ من تذكير أنفسنا جميعا، بالحقائق التاليّة والمعذِرة إن بدَت من البديهيّات المسَلَّم بها:
أ. ما يجمَعُنَا، أبناء تونس، هو أكثر وأهمّ بكثير ممّا يُفَرِّقُنا وقَدَرُنا العيش معًا على هذه الأرض الطيّبة مهما تباينت رُؤَانا،
ب. حتّى في حالة الاختلاف الحادّ، إنّه من غير المعقول ولا المقبول ولا من المُمْكِن استئصال ولا حتّى إقصاء أيّ مُنَافس من الحياة السياسيّة ولا خِيَار لأيٍّ منّا إلاّ التعايش في إطار القانون وقواعد الديمقراطيّة المتعارف عليها. وكلّ محاولات الاقصاء وخاصّة الاستئصال لن تؤدّي إلاّ لتعميق الخلافات وتأزيم الأوضاع،
ج. تعيش تونس مرحلة انتقاليّة هامّة من تاريخها، وما تحقّق لازال دون المأمول ويتطلّب تعديلات ومُرَاجعات قد تتكرّر وهو أمر طبيعي ولا مناصّ منه، والمهمّ هو الثّبات والإصلاح التدريجي ويُخْطِئ مَنْ يعتقد امتلاك عصًا سحريّة نختزل بها الزمن، ولا خِيَار لنا سوى العمل بجديّة مع الإخلاص للوطن والسعي للأفضل، دائما في إطار القواعد الديمقراطيّة وأهمّها مبدأ التحاور والعمل برأي الأغلبيّة وقاعدة التداول على السُّلطة حسب ما يُفضِي به صندوق الإنتخابات مع احترام المنافسين السياسيّين لبعضهم البعض ومواصلة الحوار معهم في الأُطُرِ وبالوسائل القانونيّة. ومن البديهي أنّه لن يُكْتَبَ النجاح لأيّ نظام ديمقراطي لا يتمتّع كلّ الفاعلين فيه بِحَدٍّ أدنى من النّزاهة والإخلاص للوطن.
د. بلادنا في مفترق الطُّرُق، تفكّكت الدّولة وتلاشت سلطتها فعَمَّ الفساد واستشرى العُنْفُ بكلّ أشكاله وأصبحنا على شفى انهيارٍ اقتصادي حقيقي، يكفي ألاّ يقتنع صندوق النّقد الدّولي بالبرنامج الإصلاحي للحكومة ويرفض أو حتّى يُرْجِئُ فقط إسناد تونس القرض المطلوب.
هـ. أخيرا، لنعلَم جميعا أنّه لا ينفع التّراشُقُ بالتُّهم وتحميل الآخرين مسؤوليّة الإخفاق، فالكلّ يتحمّل قِسْطًا من مسؤوليّة ما حصل وما يحصُل، وبطبيعة الحال، يتحمّل من هو في المواقع العليا للسّلطة يتحمّل قسطًا أكبر من تلك المسؤوليّة، إِذْ عليه تقديم البدائل والدّفع باتّجاه الحلول.
مرّة أخرى المعذرة عن الرجوع لهذه البديهيّات لكنّ التذكير بها أصبح ضروريّا.
نداؤنا إليكم، سيادة رئيس الجمهوريّة، يمثّل دعوة الأمل الأخير لإنقاذ البلاد، دعوة تفرِضُها علينا مكانتكم ومقامكم الدستوري "كرئيس الدّولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريّتها، ويسهر على احترام الدّستور" (الفصل 72 من الدستور).
أمّا فحوى النّداء سيادة الرئيس، فهو دعوتكم للمبادرة بما، في اعتقادنا، يُعِيدُ البلاد على المسار الصحيح ويُجنِّبُها ما لا يُحْمدُ عقباه.
فمن المقترح، أن تنطلِقَ المبادرة بإلقاء خطاب توجيهي تجْمِيعِي في جلسة عامّة ممتازة لمجلس نوّاب الشعب، يحضرها كلّ أعضاء الحكومة ورؤساء المنظمات الوطنيّة، تتفضّلون خلاله بإبراز متطلّبات المرحلة وأولويّاتها وبناء على ذلك، تَدْعُونَ الشّعب التونسي، مواطنين وإعلام ومجتمع مدني وأحزاب سياسيّة ومؤسّسات الدّولة وعلى رأسها، رئاسة الجمهوريّة ومجلس نوّاب الشعب والحكومة والمنظّمات الوطنيّة، كلّا من موقعه، إلى:
1. الإيقاف الفوري لكلّ حملات تبادل العنف والتشويه والسّباب وتجنّب كلّ ما يُعَكّر الأجواء العامّة ويُعِيق تظافر الجهود من أجل السيطرة على الوباء وإنقاذ اقتصاد البلاد مع الالتزام بروح المسؤوليّة واحترام الأطراف السياسيّة المنافسة والحرص باستمرار على تقديم مصلحة الوطن على أيّ اعتبار آخر،
2. التزام الجميع بتأجيل الخوض في المسائل السياسيّة الخلافيّة إلى حين التخلّص من وباء الكورونا والابتعاد عن شبح الافلاس، وتقديم الأهمّ على المهمّ، بتجميع جهود الجميع وتركيزها كلّها على مقاومة هذا الوباء الفتّاك وحماية حياة المواطنين من جهة، وإنقاذ البلاد من إفلاس يراه خبراء الاقتصاد شبه مؤكّد من جهة ثانيّة،
3. دعوة كلٍّ من السادة رئيسي مجلس النّواب والحكومة لاجتماع عاجل بقصر الجمهوريّة بقرطاج، يُعْقَد في غضون 48 ساعة من تاريخ الخطاب بمجلس النوّاب، يُخصَّص لِطَيِّ صفحة القطيعة واستعادة الاتّصالات الطبيعيّة بين الرئاسات الثلاث وتدارس رهانات المرحلة ومتطلّباتها، على أن يتمّ التوصّل في ذات الاجتماع إلى حلّ يُمَكِّن الوزراء الحائزين على ثقة مجلس النوّاب، باستثناء الذين تعلّقت أو تتعلّق بهم قضايا فساد جارية، من أداء اليمين أمام سيادتكم في غضون 3 أيّام من تاريخ الاجتماع، حتّى تستكمل الحكومة تركيبتها الطبيعيّة.
4. دعوة مجلس الأمن القومي للاجتماع بحضور رؤساء كلّ من البرلمان والحكومة والمنظمات الوطنيّة، في جلسة تُخَصَّصُ للتّشاور حول تراتيب إطلاق حوارٍ، أصبح لابدّ منه، حول أهمّ أولويّات البلاد لإنقاذها من الوباء والانهيار الاقتصادي.
السيد رئيس الجمهوريّة، أكيد أنّكم لسْتُم المسؤول الوحيد عن المأزق السياسي الحالي وعن الوضع السائد بالبلاد، لكنّكم الطّرَفُ الأبرز باعتبار مقامكم ودوركم الدستوري وخاصّة مواقفكم الرافضة، إلى حدّ الآن، لجلّ المقترحات المطروحة عليكم. طبعا لكم كلّ الحقّ في معارضة أيّ مقترح ترونه لا يخدم البلاد، إلاّ أنّه في تلك الحالة لابدّ من تقديم البديل للمقترحات التي ترفضون، فحتّى مُسَانِدُوكُم اليوم ينتظرون منكم مبادرات بنّاءة تساهم في الخروج من الأزمة الوبائيّة والمأزق السياسي والانكماش الاقتصادي والتقدّم بتونس نحو الأفضل. أليس مِنَ الواجب أن يُقَدِّمَ المسؤول الأهمَّ على المُهِمّ والنّظر حتّى في الرأي المُخَالف وتقديم التنازلات الضروريّة عند الاقتضاء خدمةً للوطن؟
السيّد الرئيس، هل تَرَوْنَ أيّ حلّ آخر سوى الجلوس مع كلّ الفاعلين في الشأن العام والتّحاور مع الجميع، حتّى مع من يخالفُكُم الرأي؟
في كلّ الحالات، يَفْرِضُ عليكم مقامُكم، سيادة الرئيس، ومسؤوليّاتكم والمنطق، إمّا الدعوة للاجتماع مع رؤساء البرلمان والحكومة والمنظمّات الوطنيّة قصد النّظر فيما ينفع البلاد في هذه المرحلة والاتّفاق على خارطة طريق، أو تقديم مقاربتكم الشخصيّة للخروج من المأزق وانقاذ البلاد أي تقديم البديل عن التمشّي المشار إليه سالفًا، خاصّة وأنّ الوضع الراهن لم يَعُدْ يسمح بمزيد إهدار الوقت والاكتفاء برفض كلّ ما يُقْتَرح في الغرض دون تقديم بدائل.
هذا مع الإشارة إلى أنّ مراجعات المواقف السابقة وتقديم التّنازلات الضروريّة، تبقى من شِيَمِ الكِبَار الذين يتحَلَّوْن بنُكْرَانِ الذّات من أجل خدمة الوطن والمصلحة العامّة، طبعا، ذلك لا يمنع القضاءَ من تَتَبُّعِ كلّ من يخالف القانون ومحاربة الفساد مهما كان مأتاه.
سيادة الرئيس، أملنا فيكم كبير، في أن يلقى نداؤنا هذا لديكم، كلّ الاهتمام والتفاعل الإيجابي خدمةً لتونس ولشَعْبِها، أمّا خِلاَف هذا التمشّي، فلن يزيد أوضاع البلاد إلاّ سُوءًا ويُعَجّل، لا قدّر الله، بانهيار كل مقوّمات الدولة، وضْعٌ تتحمّلون حينها، أمام الله والشّعب والتّاريخ، جُزْءًا هامّا من مسؤوليّة عدم القيام بما يجب لتجَنُّبِه.
وفي انتظار ما ستتفضّلون به من قرارات تخدم مصلحة البلاد والعباد، تقبّلوا سيادة الرئيس، فائق عبارات الاحترام والتقدير والله وليّ التوفيق.
والسلام
الإمضاء (قائمة مفتوحة):
- محمد المؤدب، أمير لواء متقاعد / الجيش الوطني.
- البشير مجدوب، رئيس جمعيّة قدماء معهد الدّفاع الوطني.
- بوبكّر بنكريّم، كاهية رئيس أركان جيش البر ووالي سابق.
- علي السلاّمي، عقيد متقاعد / الجيش الوطني.
- مختار بالنصر، عميد متقاعد / الجيش الوطني.
- سُهَيل الشّمنقي، عميد متقاعد / الجيش الوطني.''